إضاءات على قانون الهجرة و اللجوء في جمهورية مصر العربية.
إضاءة على قانون اللجوء و الهجرة المصري .
المحامي الاستاذ فرج مهني
*وجهة نظر المحامي المستشار فرج مهني الفقي المحامى بالنقض والدستورية العليا*
25-11-2024.
وافق مجلس النواب المصري نهائيا على مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب في مصر، وهو أول تشريع مصري داخلي ينظم شؤون اللاجئين وطالبي اللجوء في البلاد.
القانون المكون من 39 مادة أثار حالة من الجدل حول بعض بنوده، والآلية التي يعتمدها لتسجيل اللاجئين وطالبي اللجوء، نحاول من خلال الأسئلة التالية الإجابة عن أبرز التساؤلات المتعلقة بهذا القانون.
١/ما أبرز النقاط التي تضمنها القانون الجديد؟
يتضمن القانون الجديد إنشاء لجنة حكومية لشؤون اللاجئين، تكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين، من استقبال طلبات اللجوء وفحصها، والموافقة عليها أو رفضها، وكذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة باللاجئين.
بحسب القانون، ستتبع هذه اللجنة مجلس الوزراء المصري، وستتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتفصل اللجنة في طلبات اللجوء المقدمة لمن دخل إلى البلاد بطريق مشروع خلال 6 أشهر، وخلال سنة بحد أقصى لمن دخل البلاد بطريق غير مشروع
٢/ ما أهم الحقوق والمحظورات على من يحصل على صفة "لاجئ"؟
يكفل القانون مجموعة من الحقوق لمن يحصل على صفة "لاجئ" أبرزها الحصول على وثيقة سفر، وحظر تسليمه إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، والحق في التقاضي والعمل والتعليم والاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة في الخارج للاجئين وفقا للقواعد المقررة قانونا للأجانب.
كما منح القانون من يحصل على صفة لاجئ الحق في التقدم للحصول على الجنسية المصرية.
كذلك ألزم القانون من يكتسب وصف لاجئ، بعدة أمور أهمها، احترام الدستور والقوانين وقيم وتقاليد المجتمع المصري، وحظر القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة، أو الاتحاد الإفريقي، أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفًا فيها.
أيضا حظر القانون على من يكتسب وصف لاجئ، ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أية دولة أخرى، وحظر مباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات، أو التأسيس، أو الانضمام، أو المشاركة بأية صورة في أي من الأحزاب.
٣/ما أسباب رفض طلب اللجوء؟
وحول أسباب رفض طلب اللجوء، نص القانون على أنه لا يقبل طلب اللجوء ممن إذا توافرت في طالبه أسباب جدية لارتكابه جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب، أو إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله مصر، أو إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة، أو إذا كان مدرجًا على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل مصر وفقًا للقانون، أو إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام.
وفي حال رفض طلب اللجوء، تطلب اللجنة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، وإعلام طالب اللجوء بالقرار. كما نص القانون على إسقاط وصف اللاجئ وإبعاد الشخص فورا عن البلاد، إذا ثبت اكتسابه هذا الوصف بناء على الغش، أو الاحتيال، أو إغفال أي بيانات، أو معلومات أساسية، أو إذا ثبت ارتكابه لأي من المحظورات المنصوص عليها في القانون.
٤/ ما المخالفات التي قد تؤدي باللاجئين إلى السجن أو الغرامة في القانون الجديد؟
..
نص القانون على عدد من المخالفات إذا ما ارتكبها اللاجئ ينتج عنها عقوبته بالسجن أو الغرامة أو الاثنين، أبرز هذه الحالات هي مخالفة المادة 29 من القانون، والخاصة بحظر القيام بأي عمل من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام حيث يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه (نحو ألف دولار) ولا تزيد على 100 ألف جنيه (نحو 2000 دولار).
كذلك منح القانون مهلة مدتها 45 يوما لكل من دخل البلاد بطريق غير مشروع وتتوافر فيه الشروط أن يتقدم طواعية للجنة في موعد أقصاه 45 يوما من تاريخ دخوله البلاد، ويعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه (نحو 200 دولار) ولا تزيد عن 100 ألف جنيه (نحو 2000 دولار)، أو بإحدى العقوبتين.
وأن "اللجنة الحكومية التي ستتشكل وفق القانون ستكون الجهة الحكومية الوحيدة المنوطة باستقبال طلبات ملتمسي اللجوء، وأنها ستعمل على تنسيق هذه الطلبات مع مفوضية الأممية أو أي جهة أخرى".
وأن هذه اللجنة ستكون شأن مصري، لا علاقة لها بالمفوضية، ومن يريد تقنين وضعه، سيتوجه بطلب لهذه اللجنة، ولن يذهب إلى المفوضية".
وهذه اللجنة ستكون مشكلة من رئاسة مجلس الوزراء، ووزراء الخارجية والداخلية والمالية، وستكون هي المسؤولة عن طلبات اللجوء وكل البيانات المتعلقة بها".
أن اللجنة لن تعيد النظر في طلبات اللجوء التي بتت فيها المفوضية سابقا، موضحا "هذا القانون يخص القادمين الجدد أو من لم ينته من تقنين وضعه بعد".
ويبلغ عدد اللاجئين المسجلين في مصر لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نحو 800 ألف شخص، أكثر من نصفهم من السودانيين الذين دخلوا إلى مصر عقب اندلاع الحرب في السودان في إبريل عام 2023.
وجدير بالذكر ان الكثير من التفاصيل الخاصة بتطبيق القانون غير واضحة حتى الآن، ومن المقرر أن تصدر لائحة تنفيذية خاصة بتطبيق القانون خلال 6 أشهر من بدء العمل به، وتصبح القوانين التي يقرها مجلس النواب سارية بعد الموافقة عليها من رئيس الجمهورية ونشرها في الجريدة الرسمية.
وتعمل المفوضية الأممية على تسجيل اللاجئين في مصر منذ عام 1954، بموجب اتفاقية مع الحكومة المصرية، وهو الحال مع العديد من الدول التي تتولي المفوضية بها عمليات تسجيل اللاجئين لحين إقرار هذه الدول لقوانين وطنية تتولى عملية تسجيل اللاجئين والتعامل مع طالبي اللجوء.
هذه قراءة لبعض ماجاء في هذا القانون مع التطلع الي المذكرة التفسيرية واللائحة التنفيذية التى تجيب عن كثير من التساؤلات
شكرآ مع تحيات المستشار فرج مهني الفقي المحامى بالنقض والدستورية العليا .
تعليقات
إرسال تعليق
اتصل بنا يسرنا سماع رايكم