المناصب بين تكليف الواجب واستعلاء النفوذ – قراءة قانونية وأخلاقية... في المجتمعات التي خاضت نضالًا طويلًا من أجل #الحرية و #العدالة، تبرز قضية #تداول_المناصب كاختبار حقيقي لمصداقية الشعارات التي رفعتها تلك الحركات وفي هذا السياق، يُذكرنا البيت الشعري: "وأعز ما يبقى ودادٌ دائم إن المناصب لا تدوم طويلاً" بأن القيم والمبادئ هي الإرث الحقيقي الذي يبقى، بينما المناصب ليست سوى تكليف مؤقت لا يخلّد أحدًا. أولًا: المناصب في #ميزان_القانون من الناحية القانونية، المناصب العليا في الدولة – سواء التشريعية، التنفيذية، أو القضائية – تقوم على مبدأين أساسيين: 1. التكليف لا التشريف: تولي المنصب هو تفويض من #الشعب لتحقيق #المصلحة_العامة، وليس وسيلة لتحقيق منافع شخصية أو التسلط على الآخرين. 2. #التداول_السلمي_للسلطة: الدساتير الحديثة تؤكد أن المنصب ليس ملكًا خاصًا لشخص أو فئة بعينها، بل هو متغير تبعًا لإرادة الشعب، وهو ما يعزز الرقابة والمساءلة. ثانيًا: الاستعلاء على #أبناء_الثورة – خيانة للقيم من المفارقات المحزنة أن نرى بعض مناضلي الأمس، الذين كانوا جزءًا من النسيج النضالي، يتحولون...

📌 الثورة بين إسقاط النظام وتحقيق العدالة: قراءة قانونية في مآلات التغيير. المحامي اسماعيل بركات  تُعتبر الثورات منعطفات تاريخية تسعى الشعوب من خلالها إلى تحقيق أهداف محددة تتعلق بالحرية والعدالة وسيادة القانون. وفي هذا السياق، فإن تقييم نتائج أي ثورة لا يمكن أن يكون بمعزل عن الأهداف التي انطلقت من أجلها. 🔹 إسقاط النظام: الهدف الأول أم الخطوة الأولى؟ بالنسبة لمن اعتبر أن الهدف الأساسي للثورة هو إسقاط النظام السياسي القائم، فإن تحقق هذا الهدف يعني انتهاء مهمته. لكن من منظور قانوني ومؤسسي، فإن إسقاط النظام ليس إلا خطوة أولى في مسار طويل لإعادة بناء الدولة على أسس ديمقراطية تضمن العدالة والمحاسبة. 🔹 تحقيق العدالة وتعزيز سيادة القانون العدالة الانتقالية ليست مجرد شعارات، بل منظومة قانونية متكاملة تهدف إلى: ✔️ تكريس مبدأ المحاسبة لمرتكبي الجرائم والانتهاكات عبر سلطة قضائية وطنية مستقلة. ✔️ تعزيز سيادة القانون كمبدأ أساسي لضمان عدم تكرار الانتهاكات. ✔️ الاعتراف بالتعددية السياسية والاجتماعية كركيزة للاستقرار الديمقراطي. ✔️ الانتقال السلمي للسلطة عبر انتخابات حرة ونزيهة تفضي...